به گزارش خانه ملت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در یادداشتی نوشت: بازخوانی یک ضرورت ملی؛ اصلاح هندسه قوانین در تأسیس «شهرک‌های صنفی»

در ساختار اقتصادی کشور، اصناف به عنوان بزرگترین بخش بدنه اقتصادی، نقشی کلیدی در تولید، توزیع و خدمات ایفا می‌کنند. با این حال، انتقال این فعالیت‌ها به خارج از بافت مسکونی و ساماندهی آن‌ها در قالب «شهرک‌های صنفی غیردولتی»، با سدی به نام «بهم‌ریختگی و سنگینی عوارض قانونی» مواجه شده است. وضعیتی که عملاً انگیزه تجمیع صنوف را از بین برده و به رشد نامتوازن حاشیه شهرها دامن زده است.

۱. بن‌بست هزینه‌های اولیه:

در حال حاضر، اگر مجموعه‌ای از صنوف بخواهند در قالب یک شهرک صنفی غیردولتی فعالیت کنند، با هزینه‌های کمرشکنی روبرو هستند. طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، این واحدها ناچار به پرداخت ۸۰ درصد قیمت زمین در کاربری جدید به عنوان عوارض «تبصره یک ماده یک» به جهاد کشاورزی هستند. از سوی دیگر، اگر این اراضی در حریم شهر واقع شده باشند، مشمول عوارض سهم خدمات شهرداری (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و در صورت واقع شدن در محدوده شهره مشمول ۲۰ درصد ارزش زمین موضوع عوارض تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها) می‌شوند. مجموع این پرداختی‌ها، قیمت تمام شده زمین را برای یک واحد کوچک صنفی به قدری بالا می‌برد که طرح از توجیه اقتصادی خارج می‌شود.

۲. ناتوانی بخش دولتی و کمبود اراضی ملی:

شرکت شهرک‌های صنعتی دولتی نیز به دلیل محدودیت‌های مالی، توان خرید اراضی با قیمت آزاد برای تأسیس شهرک‌های صنفی را ندارد. از طرفی، اراضی منابع ملی در حریم کلان‌شهرها تقریباً به اتمام رسیده است. لذا تنها راه باقی‌مانده، تشویق بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی به ایجاد شهرک‌های صنفی غیردولتی است که آن هم زیر بار عوارض مذکور، متوقف مانده است.

۳. راهکار: تفکیک هوشمندانه میان «تولید» و «توزیع»:

برای خروج از این بن‌بست، نیاز به یک تفکیک قانونی در نظام پرداخت عوارض داریم:
 
- صنوف تولیدی:این واحدها باید در حکم «شهرک‌های صنعتی» تلقی شده و به‌طور کامل از پرداخت عوارض تغییر کاربری (تبصره ۱ ماده ۱) و عوارض ماده ۱۰۱ شهرداری معاف شوند تا بهای تمام شده کالا کاهش یابد.

- صنوف توزیعی و خدماتی: در خصوص این صنوف، معافیت کامل می‌تواند خطرآفرین باشد. اگر شهرک‌های صنفی توزیعی در حریم شهر از تمامی عوارض معاف شوند، نوعی رانت ایجاد شده و باعث کوچ گسترده کسب‌وکارها از داخل شهر به حریم و در نتیجه فلج شدن نظام درآمدی شهرداری‌ها و ایجاد ناهماهنگی شهری می‌شود. لذا این بخش باید عوارض ماده ۱۰۱ را به شهرداری پرداخت کند تا تعادل میان کسب‌وکارهای داخل محدوده و داخل حریم شهر حفظ شود.

۴. ظرفیت «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»:

بهترین بستر برای حل این معضل، استفاده از ظرفیت‌های «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» است. ما در مجلس باید به سمت شفاف‌سازی این تکالیف حرکت کنیم. باید در قوانین دائمی قید شود که در صورت تجمیع اصناف و انتقال به خارج از محدوده شهر، مشوق‌های پلکانی متناسب با نوع فعالیت (تولیدی یا خدماتی) اعمال شود.

نتیجه‌گیری:

ساماندهی اصناف در حریم کلان‌شهرها، فراتر از یک موضوع شهرسازی، یک ضرورت در جهت «حمایت از تولید» و «فسادزدایی» است. تا زمانی که هزینه قانونی شدن یک شهرک صنفی از جریمه‌های تخلف بیشتر باشد، شاهد شکل‌گیری واحدهای بی‌رویه و غیرمجاز خواهیم بود. زمان آن فرا رسیده است که با اصلاح قوانین و ایجاد تمایز میان فعالیت‌های تولیدی و توزیعی، مسیر سرمایه‌گذاری اصناف در زیرساخت‌های تخصصی را هموار کنیم./

پایان پیام